هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین و داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی1380-1394 است. با استفاده از مدل مذکور و با توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت، نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی می-توان دریافت که اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیلات اعطایی است. با مقایسه نمودارهای کنش و واکنش می توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسان های شاخص قیمت سهام را توضیح می دهد و با گذر زمان شوک های وارده به شاخص سهام میرا می گردد و اثرات آن کاهش می یابد. در واقع هر چه دوره را کوتاه تر در نظر بگیریم، تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر می شود.

گرایش فزاینده به استفاده از روش های ترکیبی در رساله های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش های پژوهش به کار رفته در رساله های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چکیده و فصل سوم 85 رساله دکتری پایان یافته در بازه زمانی فوق بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد نزدیک به سه چهارم (در مجموع 73 درصد) پژوهش ها با هدف ارائه الگو و مدل و 63 درصد آن ها بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده اند. همچنین در 60 درصد موارد از طرح نظریه زمینه ای در مرحله کیفی و همبستگی چند متغیری در مرحله کمی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش ضمن ارائه دلالت های برای تدریس روش های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره دکتری، لزوم نوآوری در طرح های پژوهش مورد استفاده در رساله های دکتریِ رشته های علوم رفتاری را خاطر نشان می سازد.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

یکی از مراحل مهم در توسعه مدل های احتمالی ضمنی و مدلهای بهینه سازی بلندمدت بهره برداری از مخزن چگونگی ترکیب مجموعه ای بزرگ از جواب های بهینه برای ساخت قوانین بهره برداری است. در این تحقیق در ابتدا یک مدل بهینه سازی از نوع برنامه ریزی پویا(DP) برای بهره برداری بلندمدت از مخزن توسعه یافته است. سپس مسیرهای بهینه حاصل از مدل فوق به عنوان ورودی به سه نوع مدل استنباط قوانین بهره برداری شامل رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون فازی و تحلیل آماری جریانهای خروجی بهینه استفاده شده اند. تخمین پارامترهای مدل رگرسیون فازی به حل یک مساله برنامه ریزی خطی منتهی می شود که تابع هدف آن حداقل کردن مجموع فازیت مدل است. این هدف با حداقل کردن بازه تغییرات ضرایب مدل رگرسیون فازی، تحت محدودیت قرار گرفتن مقادیر مشاهداتی از متغیر وابسته در درون بازه تغییرات مقادیر فازی پیش بینی شده توسط مدل، تامین می گردد. قوانین بهره برداری استنباط شده به سه روش فوق شبیه سازی شده و در سیستم مخزن سد دز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مقایسه سه روش فوق نشان می دهد اگر چه قوانین بهره برداری منتج از رگرسیون خطی از نظر برازش به مقادیر حاصل از مدل بهینه سازی بر سایر روشها برتری دارد، لیکن در شبیه سازی، و خصوصا در مواقعی که قوانین بهره برداری در شرایط عدم قطعیت ناشی از کمبود اطلاعات آورد ورودی به مخزن ارزیابی شوند، مدل رگرسیون فازی عملکرد بهتری دارد. این مساله نشان می دهد در مواقعی که مجموعه داده های موجود از یک پدیده شامل تمامی جنبه های رفتاری آن پدیده که در واقعیت بروز میکنند نباشد، تلاش برای یافتن معادله ای که به بهترین شکل و با کمترین خطا مجموعه اطلاعات مذکور را نمایندگی کند، لزوما بهترین راه حل نیست. در مقابل بایستی در جستجوی رابطه ای بود که حساسیت آن در مواجهه با شرایطی که در مجموعه داده های موجود نمود نیافته اند، کمتر است.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.

صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی نیست. در بین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت، قیمت گذاری و تامین مناسب نهاده های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه های موجود واحدهای مرغداری بسیار حایز اهمیت می باشد.هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش «یوهانس جوسیلیوس» روابط بلندمدت، و با به کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد. نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده های اصلی تغذیه مرغ بر قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و در یک جهت می باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست های مناسب می توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی (براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفا پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم موثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلند مدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفا بر سیاست های پولی اتکا کرد و در دراز مدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.